في خطوة تدعم ركائز الاقتصاد الرقمي وتعزز بيئة الابتكار للشباب، شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الحفل الافتتاحي لإطلاق المبادرة القومية لتمكين الشركات الناشئة عبر النمو الرقمي. وتأتي المبادرة بتنظيم مشترك بين شركة "تيك توك للأعمال" (TikTok Business) ومؤسسة "رايز أب" (RiseUp) الرائدة، وبمشاركة واسعة من مسؤولي قطاعات الدولة المعنية، ورواد الأعمال، ومنصات التكنولوجيا الفائقة. ويحرص موقع القليوبية الآن على تسليط الضوء على هذه الجهود الرامية لتمكين الطاقات الشبابية ودعم المشروعات الناشئة في أرجاء الدولة.

رستم: الشركات الناشئة تقود الإنتاجية.. ونثمن المظلة المؤسسية للمجموعة الوزارية

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال كلمته الرئيسية، أن ريادة الأعمال لم تعد مجرد قطاع واعد أو مساحة شبابية مبتكرة، بل تحولت إلى أحد المحركات الرئيسة والهيكلية للنمو الاقتصادي، وتوليد فرص العمل المستدامة، وزيادة معدلات الإنتاجية، بما يعزز التنافسية الدولية للاقتصاد المصري.

وتوجه الوزير بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دعمه المتواصل للملف وحرصه على توفير المظلة المؤسسية لتحويله إلى أولوية تنفيذية، مثمناً في الوقت ذاته جهود الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في قيادة وتنسيق عمل المجموعة صياغةً لرؤية متكاملة وبرنامج تنفيذي واضح لدعم الابتكار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.

واقع التمويل العالمي والمميزات التنافسية للسوق المصرية

واستعرض الوزير واقع منظومة التمويل والاستثمار، موضحاً النقاط التالية:

التحفظ العالمي: تشهد منظومة تمويل الشركات الناشئة عالمياً وإقليمياً مرحلة أكثر تحفظاً وانتقائية، مما أثر طبيعياً على السوق المحلي.

تركيز الاستثمارات: يتركز زخم استثمارات رأس المال المخاطر دولياً في قطاعات نوعية محددة مثل: (الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا المالية، البنية الرقمية، والأمن السيبراني).

الفرصة المصرية: لا تقتصر الفرصة أمام مصر على استعادة معدلات التمويل السابقة فحسب، بل تمتد إلى بناء شركات أكثر قوة واستدامة قادرة على المنافسة الإقليمية وجذب رؤوس الأموال طويلة الأجل، استناداً إلى قاعدة شبابية ضخمة وسوق استهلاكي واسع في مجالات التجارة الرقمية والصناعات الإبداعية.

4 إجراءات حكومية عاجلة لدعم الرواد وإنهاء التداخل المؤسسي

وكشف الدكتور أحمد رستم عن حزمة من القرارات والإجراءات التنفيذية التي تعمل عليها الحكومة بقوة لتقليل التداخل المؤسسي وتيسير الحوار مع المستثمرين بالدولة، وتضم الملامح التالية:

وحدة ريادة الأعمال: تأسيس وحدة متخصصة بمجلس الوزراء لتكون المنسق المركزي للمنظومة بالكامل.

صندوق تمويل ريادة الأعمال: إنهاء الإجراءات القانونية والمالية الخاصة بإنشاء الصندوق لضمان تدفق السيولة.

عيادة الأعمال: تفعيل دور "مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار" عبر إطلاق "عيادة الأعمال" لرصد التحديات الميدانية وتحليلها.

المنتدى الوطني: تدشين المنتدى الوطني لريادة الأعمال عبر جهاز تنمية المشروعات ليكون منصة حوار دائمة ومباشرة بين الحكومة والمستثمرين.

واختتم وزير التخطيط كلمته بتوجيه رسالة مباشرة لرواد الأعمال، مؤكداً إدراك الحكومة الكامل للتحديات المتعلقة بالتمويل والتراخيص والضرائب، وداعياً إياهم ليكونوا شركاء فاعلين في صياغة الحلول ومشاركة المقترحات لتحويل تلك التحديات إلى سياسات وتشريعات قابلة للتنفيذ تدعم مسيرة التنمية بالدولة.