أعلنت شركة "إن آي كابيتال"، التابعة لبنك الاستثمار القومي، تحقيق صندوق "سهمي 70" عائدًا تراكميًا استثنائيًا بلغ 66.3% خلال عامه الأول، وذلك منذ إطلاقه في 23 يونيو 2025 وحتى 22 يونيو 2026، ليؤكد مكانته كأحد أبرز الأدوات الاستثمارية المبتكرة في السوق المصرية.
ويُعد الصندوق أول أداة استثمارية بالسوق المحلي تحاكي بدقة أداء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية EGX70.
جذب استثمارات بقيمة 750 مليون جنيه
ونجح صندوق "سهمي 70" خلال عامه الأول في جذب استثمارات تقدر بنحو 750 مليون جنيه، جرى توجيهها للاستثمار في الشركات المدرجة بالمؤشر السبعيني، محققًا أداءً فاق التوقعات باعتباره أداة استثمارية منخفضة التكلفة ومتنوعة المخاطر.
وزير التخطيط: نجاح الصندوق يعكس إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن النجاحات التي تحققها شركة "إن آي كابيتال" تأتي في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعظيم استثماراته.
وأشار الوزير إلى أن الشركة تمثل نموذجًا ناجحًا للشركات المملوكة للدولة التي تُدار بفكر القطاع الخاص، وتسهم بفاعلية في دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز الشمول المالي، وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضح أن الدولة تعمل على تعظيم دور المؤسسات التابعة لوزارة التخطيط، بما يتماشى مع مستهدفات دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة وتوسيع الاستثمارات التنموية.
"إن آي كابيتال" تستهدف تنويع الأوعية الادخارية
بدوره، قال محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "إن آي كابيتال"، إن نجاح صندوق "سهمي 70" لم يقتصر على تحقيق عوائد مرتفعة فقط، بل شمل أيضًا توفير مرونة كبيرة للمستثمرين من خلال إمكانية شراء واسترداد الوثائق بشكل يومي.
وأضاف أن الصندوق يمنح المستثمرين فرصة الاستثمار الفوري في محفظة تضم 70 شركة واعدة دون الحاجة إلى شراء كل سهم بشكل منفصل، مما يجعله وسيلة استثمارية ذكية واقتصادية.
أكثر من 20 مليار جنيه استثمارات تديرها الشركة
وتواصل شركة "إن آي كابيتال"، التي تأسست عام 2015، توسيع نشاطها في مجال الخدمات المالية والاستثمارية، حيث نجحت حتى الآن في جذب وإدارة استثمارات تتجاوز 20 مليار جنيه لصالح الأفراد والمؤسسات.
وتتنوع استثمارات الشركة بين أدوات الدين الحكومي، وسندات الشركات، والأسهم المدرجة بالبورصة المصرية، بما يدعم جهود الشمول المالي ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
