مدبولي: اتفاق المراجعة السابعة مع صندوق النقد يعزز استقرار الاقتصاد المصري

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

عبد الرحمن صلاح

ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توصل الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد، الممتد لمدة 48 شهرًا في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن "تسهيل المرونة والاستدامة" (RSF).

وأكد رئيس الوزراء أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة.

تمويل جديد بقيمة 1.64 مليار دولار

وأوضح مدبولي أن استكمال المراجعتين، بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، سيتيح لمصر الحصول على:

  • 1.5 مليار دولار أمريكي في إطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدد".
  • 136 مليون دولار أمريكي في إطار "تسهيل المرونة والاستدامة".

وبذلك يصل إجمالي التمويل المنتظر إلى نحو 1.64 مليار دولار أمريكي.

إشادة بإجراءات الحكومة المصرية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد، في بيانه الأخير، بالإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن هذه الإجراءات شملت ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، إلى جانب زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

نمو الاقتصاد إلى 5.2%

ولفت مدبولي إلى أن بيان صندوق النقد كشف عن تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي، ليرتفع متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 5.2%.

كما أشار الصندوق إلى قوة الأداء المالي، حيث تجاوزت الإيرادات الضريبية والفائض الأولي المستهدفات المحددة حتى نهاية مارس 2026، مع الالتزام بسقف الإنفاق العام.

ومن المتوقع، وفقًا للصندوق، أن يرتفع الفائض الأولي من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026 إلى 5% خلال العام المالي 2026/2027.

تقدم في برنامج المرونة والاستدامة

وأكد البيان استمرار تقدم الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج "تسهيل المرونة والاستدامة"، من خلال دمج الاعتبارات المناخية في تخطيط الاستثمارات العامة، وتعزيز إدارة المخاطر المناخية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات الخضراء، إلى جانب تطوير آليات إدارة الموارد المائية وخفض الانبعاثات.

واختتم فريق صندوق النقد الدولي بيانه بتوجيه الشكر للحكومة المصرية على التعاون الوثيق، مشيدًا بحسن سير المناقشات التي أسفرت عن الاتفاق.