أكد النائب حسن عمر حسنين، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تمثل خطوة تشريعية مهمة تتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تعزيز كفاءة مؤسساتها التنفيذية، ودعم مسيرة التنمية الشاملة.
وقال حسنين إن الجمهورية الجديدة تقوم على التخطيط العلمي، والإدارة الحديثة، والاستغلال الأمثل للموارد، وهو ما يجعل وجود جهاز متخصص يتولى تنفيذ مستهدفات التنمية المستدامة إضافة حقيقية لمنظومة العمل الوطني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية التي تتطلب سرعة في اتخاذ القرار وكفاءة في التنفيذ.
وأضاف أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في إطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى، وأصبح من الضروري وجود أطر مؤسسية وتشريعية قادرة على تعظيم العائد من تلك المشروعات، وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات، بما ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني وجودة حياة المواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون لا يقتصر على إعادة تنظيم جهاز، بل يعكس فلسفة جديدة في إدارة التنمية، تقوم على تعظيم الإنتاج، ودعم الأمن الغذائي، وزيادة القيمة المضافة للموارد، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، بما يواكب أهداف رؤية مصر 2030.
وأكد حسنين أن مجلس النواب يحرص على مناقشة جميع التشريعات الاستراتيجية بما يحقق التوازن بين منح المؤسسات التنفيذية الأدوات اللازمة للقيام بدورها، وبين ضمان الشفافية والحوكمة والرقابة، بما يصب في صالح المواطن والدولة.
واختتم النائب حسن عمر حسنين تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع قانون «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة» يمثل إحدى الركائز التشريعية الداعمة لمسيرة البناء والتنمية، ويعزز قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية بكفاءة، بما يواكب طموحات الجمهورية الجديدة ويخدم مصالح الأجيال القادمة.
