في خطوة تعكس تسارع وتيرة الإصلاح الهيكلي داخل قطاع الإنتاج الزراعي، وتترجم رؤية الدولة في فرض الانضباط والشفافية على ملفات الدعم العيني، نجحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في صياغة مرحلة جديدة من الاستقرار والشفافية داخل منظومة توزيع الأسمدة المدعومة للموسم الصيفي الحالي على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
واستطاعت الوزارة العبور بملف تداول الأسمدة إلى بر الأمان، متسلحة بـ "منظومة كارت الفلاح الذكي" كحائط صد منيع أمام محاولات التلاعب، وبشراكة وثيقة مع المصانع الوطنية لتأمين سلاسل الإمداد ومواجهة التحديات اللوجستية، وتتجلى ملامح هذا الاستقرار التمويني والرقابي عبر عدة محاور:
تدفقات قياسية وتوزيع 8 ملايين شيكارة للمزارعين
تجسيداً لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نجحت الوزارة في إيصال الدعم لمستحقيه؛ حيث تجاوز إجمالي ما تم صرفه للمزارعين حاجز الـ 8 ملايين شيكارة أسمدة مدعومة (بالتحديد 8,075,319 شيكارة)، وهو ما يعادل نحو 403,766 طناً. وتوزعت الكميات المنصرفة بدقة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمحاصيل الصيفية بواقع: 6.6 مليون شيكارة من سماد اليوريا، 1.4 مليون شيكارة من سماد النترات، و38.6 ألف شيكارة من سماد السلفات.
وعلى صعيد الشحن والضخ، استلمت الوزارة من قلاع الصناعة الوطنية 590,116 طناً من الأسمدة (تضم 413,710 أطنان يوريا، 167,056 طناً نترات، و9,350 طناً سلفات)، بمعدل ضخ يومي قياسي يصل إلى نحو 420 ألف شيكارة، تُوجّه مباشرة إلى الجمعيات الزراعية في القرى والنجوع، مدعومة بمخزون استراتيجي آمن بمخازن الجمعيات يقدر بنحو 186,350 طناً لتغطية كافة الاحتياجات المتبقية حتى نهاية الموسم.
حوكمة رقمية مشددة لقطع طرق التلاعب
أكد وزير الزراعة انتظام سير العمل بالمنظومة من خلال ربط غرفة العمليات المركزية بالإدارة المركزية لشؤون المديريات اتصالاً مباشراً ولحظياً بغرف العمليات في المحافظات. وشدد الوزير على الالتزام الكامل بالصرف الحصري عبر "كارت الفلاح" الذكي، مؤكداً أن الدولة لن تتهاون في حماية حقوق المزارعين وستقطع الطريق نهائياً أمام أي محاولات للتلاعب بالحصص، مع توجيه لجان المتابعة برصد حركة الشاحنات خطوة بخطوة من المصانع حتى وصولها وتفريغها بمخازن الجمعيات لتفادي أي نقص في المعروض.
تفتيش مفاجئ ومتابعة ميدانية على مدار الساعة
وفي سياق التدابير الرقابية الصارمة، أوضح الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب، أن لجان التفتيش المتخصصة تعمل بشكل مفاجئ ودوري على مخازن الجمعيات الزراعية؛ بهدف مطابقة المنصرف الفعلي للأسمدة بالبيانات المسجلة إلكترونياً على المنظومة الرقمية، تنفيذاً للتوجيهات الوزارية بعدم السماح بأي تراخٍ في إيصال الدعم للفلاح المصري الذي يمثل العمود الفقري للأمن الغذائي.
من جانبه، أشار الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، إلى أن التدفق اليومي الكثيف للأسمدة ساهم حاسماً في تلبية الاحتياجات العاجلة دون حدوث تكدس أو اختناقات بمنافذ الصرف، مؤكداً أن الإدارة تتابع غرف العمليات بالمديريات على مدار الساعة لفرش مظلة رقابية متكاملة تمنع الممارسات الاحتكارية أو التلاعب بأسعار الأسمدة المدعومة لضمان نجاح المنظومة بالكامل.
في خطوة تعكس تسارع وتيرة الإصلاح الهيكلي داخل قطاع الإنتاج الزراعي، وتترجم رؤية الدولة في فرض الانضباط والشفافية على ملفات الدعم العيني، نجحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في صياغة مرحلة جديدة من الاستقرار والشفافية داخل منظومة توزيع الأسمدة المدعومة للموسم الصيفي الحالي على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
واستطاعت الوزارة العبور بملف تداول الأسمدة إلى بر الأمان، متسلحة بـ "منظومة كارت الفلاح الذكي" كحائط صد منيع أمام محاولات التلاعب، وبشراكة وثيقة مع المصانع الوطنية لتأمين سلاسل الإمداد ومواجهة التحديات اللوجستية، وتتجلى ملامح هذا الاستقرار التمويني والرقابي عبر عدة محاور:
تدفقات قياسية وتوزيع 8 ملايين شيكارة للمزارعين
تجسيداً لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نجحت الوزارة في إيصال الدعم لمستحقيه؛ حيث تجاوز إجمالي ما تم صرفه للمزارعين حاجز الـ 8 ملايين شيكارة أسمدة مدعومة (بالتحديد 8,075,319 شيكارة)، وهو ما يعادل نحو 403,766 طناً. وتوزعت الكميات المنصرفة بدقة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمحاصيل الصيفية بواقع: 6.6 مليون شيكارة من سماد اليوريا، 1.4 مليون شيكارة من سماد النترات، و38.6 ألف شيكارة من سماد السلفات.
وعلى صعيد الشحن والضخ، استلمت الوزارة من قلاع الصناعة الوطنية 590,116 طناً من الأسمدة (تضم 413,710 أطنان يوريا، 167,056 طناً نترات، و9,350 طناً سلفات)، بمعدل ضخ يومي قياسي يصل إلى نحو 420 ألف شيكارة، تُوجّه مباشرة إلى الجمعيات الزراعية في القرى والنجوع، مدعومة بمخزون استراتيجي آمن بمخازن الجمعيات يقدر بنحو 186,350 طناً لتغطية كافة الاحتياجات المتبقية حتى نهاية الموسم.
حوكمة رقمية مشددة لقطع طرق التلاعب
أكد وزير الزراعة انتظام سير العمل بالمنظومة من خلال ربط غرفة العمليات المركزية بالإدارة المركزية لشؤون المديريات اتصالاً مباشراً ولحظياً بغرف العمليات في المحافظات. وشدد الوزير على الالتزام الكامل بالصرف الحصري عبر "كارت الفلاح" الذكي، مؤكداً أن الدولة لن تتهاون في حماية حقوق المزارعين وستقطع الطريق نهائياً أمام أي محاولات للتلاعب بالحصص، مع توجيه لجان المتابعة برصد حركة الشاحنات خطوة بخطوة من المصانع حتى وصولها وتفريغها بمخازن الجمعيات لتفادي أي نقص في المعروض.
تفتيش مفاجئ ومتابعة ميدانية على مدار الساعة
وفي سياق التدابير الرقابية الصارمة، أوضح الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب، أن لجان التفتيش المتخصصة تعمل بشكل مفاجئ ودوري على مخازن الجمعيات الزراعية؛ بهدف مطابقة المنصرف الفعلي للأسمدة بالبيانات المسجلة إلكترونياً على المنظومة الرقمية، تنفيذاً للتوجيهات الوزارية بعدم السماح بأي تراخٍ في إيصال الدعم للفلاح المصري الذي يمثل العمود الفقري للأمن الغذائي.
من جانبه، أشار الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، إلى أن التدفق اليومي الكثيف للأسمدة ساهم حاسماً في تلبية الاحتياجات العاجلة دون حدوث تكدس أو اختناقات بمنافذ الصرف، مؤكداً أن الإدارة تتابع غرف العمليات بالمديريات على مدار الساعة لفرش مظلة رقابية متكاملة تمنع الممارسات الاحتكارية أو التلاعب بأسعار الأسمدة المدعومة لضمان نجاح المنظومة بالكامل.
