في إطار «رؤية مصر 2030».. وزيرا الرياضة والتخطيط يبحثان إطلاق مشروع «اقتصاد الشباب»

وزيرا الرياضة والتخطيط

وزيرا الرياضة والتخطيط

احمد عواد

تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الحكيمة للسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعية إلى تعزيز مساهمة الشباب في النشاط الاقتصادي وتكامل أدوار مؤسسات الدولة، استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الكابتن جوهر نبيل، وزير الرياضة، لبحث الآليات التنفيذية لإطلاق مشروع «اقتصاد الشباب»، الذي يجسد رؤية الدولة في استثمار الطاقات البشرية وتحقيق التنمية المستدامة.

تحويل المنشآت الشبابية إلى مؤسسات استثمارية

وأكد وزير الرياضة أن المبادرة تمثل مشروعاً وطنياً طموحاً يهدف إلى تحويل الطاقات الشبابية إلى قوة إنتاجية حقيقية، مشدداً على أن النجاح يكمن في تكامل الأدوار لربط الشباب بالفرص الاستثمارية الفعلية، واستغلال المزايا التنافسية لكل محافظة.

كما شدد جوهر نبيل على أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول الثابتة للوزارة —من مراكز شباب ومدن شبابية ومراكز تنمية رياضية— وتحويلها من مجرد مبانٍ خدمية إلى مؤسسات اقتصادية واستثمارية ومجتمعية متكاملة، بما يسهم في تخفيف العبء المالي عن ميزانية الدولة عبر أساليب إدارة مبتكرة.

دعم تخطيطي وقواعد بيانات دقيقة

من جانبه، رحب الدكتور أحمد رستم بوزير الرياضة، مثمناً الدور الحيوي لوزارة الشباب في النهوض بالكوادر الشبابية، ومؤكداً حرص «التخطيط» على تقديم الدعم الكامل لهذا المشروع القومي، الذي يأتي ضمن رؤية الدولة لبناء الإنسان وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح د. أحمد رستم أن الوزارة—من خلال متابعتها لمبادرة «حياة كريمة» وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية—تمتلك قواعد بيانات دقيقة، ومستعدة لإمداد وزارة الشباب بالمعلومات اللازمة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتحديد الميزات النسبية للمحافظات واستغلالها الأمثل.

خريطة وطنية ومراحل تنفيذ متكاملة

وشهد الاجتماع استعراضاً تفصيلياً للمبادرة التي تستهدف إعداد خريطة وطنية للمزايا التنافسية ورصد احتياجات سوق العمل، مع تقديم برامج للتأهيل المهني وريادة الأعمال لخلق فرص عمل مستدامة.

وتتضمن مراحل التنفيذ الإعداد المؤسسي، ثم التطبيق التجريبي في عدد من المحافظات، وصولاً إلى التعميم على مستوى الجمهورية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية ولوحة متابعة رقمية لدعم اتخاذ القرار.

كما تم تسليط الضوء على العوائد التنموية للمبادرة، وفي مقدمتها:

تحقيق العدالة المكانية في توزيع الاستثمارات.

دعم الاقتصاد المحلي والحد من الهجرة الداخلية.

تحقيق الاستقرار الاجتماعي.

يُذكر أن مبادرة «اقتصاد الشباب» تستهدف توظيف المنشآت الرياضية والتعليمية لتكون منصات لدعم ريادة الأعمال، والاقتصاد الرقمي والأخضر، واحتضان المشروعات متناهية الصغر، وربط الشباب بجهات التمويل والمستثمرين تمهيداً لإطلاقها كاملاً.