في تحرك برلماني جديد يستهدف حماية المستهلك المصرى وإعادة الانضباط إلى الأسواق، تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية، يطالب فيه بدراسة إنشاء جهاز مستقل لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق.
آلية مؤسسية لرصد الأسواق ومواجهة فوضى الأسعار
وأكد النائب أشرف أمين أن قضية الأسعار أصبحت الشغل الشاغل للرأي العام في ظل التغيرات المتلاحقة التي يواجهها المواطن يومياً في أسعار السلع والخدمات. وأوضح أن المقترح يهدف إلى إيجاد آلية مؤسسية قوية تتولى متابعة حركة الأسواق بصورة لحظية، ورصد أي زيادات غير مبررة، بما يضمن تحقيق التوازن العادل بين مصالح المواطنين من جهة، والمنتجين والتجار من جهة أخرى.
تساؤلات حاسمة حول التفاوت وقواعد البيانات
وطرح عضو مجلس النواب عدة تساؤلات جوهرية للحكومة ضمن طلب الإحاطة، شملت:
ما أسباب التفاوت الكبير في أسعار السلع ذاتها بين منطقة وأخرى رغم وحدة مصادر الإنتاج والتوزيع؟
هل تمتلك الجهات المعنية قاعدة بيانات إلكترونية محدثة يومياً لرصد أسعار السلع الأساسية والإعلان عنها بشفافية؟
ما هي الإجراءات الحكومية الحالية لمواجهة الممارسات الاحتكارية التي يتحمل المواطن وحده نتائجها؟
هل يمكن منح الجهاز المقترح صلاحيات التنسيق بين مختلف الأجهزة الرقابية لضمان التدخل السريع؟
وشدد النائب على أن حماية المواطن من تقلبات الأسواق لم تعد رفاهية تشريعية، بل هي ضرورة وطنية وأداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، مؤكداً أن استقرار الأسواق هو الضمانة الحقيقية لاستمرار مسيرة التنمية في ظل الجمهورية الجديدة.
تثمن منصة «القليوبية الآن» هذا التحرك البرلماني المسؤول من النائب أشرف أمين، والذي يمس الاحتياجات اليومية المباشرة للمواطنين في محافظة القليوبية وكافة المحافظات، تعزيزاً لجهود حوكمة الأسواق ومحاربة الجشع.
