شارك وزير العمل، حسن رداد، في لقاء حواري مفتوح استضافته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور الدكتور هيثم الشيخ، مقرر التنسيقية، والنائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الوزارة، لاستعراض رؤية الدولة لتطوير سوق العمل وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء بيئة عمل عصرية وتحفيز الاستثمار.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل أحد أهم التشريعات الاجتماعية والاقتصادية في الجمهورية الجديدة، حيث جاء بعد حوار مجتمعي واسع وليتوافق مع معايير العمل الدولية.

أبرز محاور حديث وزير العمل خلال اللقاء

1. مرونة التشغيل والأمان الوظيفي

يراعي القانون الأنماط المستحدثة للعمل مثل: العمل عن بُعد، والعمل عبر المنصات الرقمية، والعمل الجزئي.

توفير آليات عادلة وسريعة لتسوية المنازعات عبر المحاكم العمالية التي أقرها القانون لضمان الأمان الوظيفي وسرعة التقاضي.

2. التحول الرقمي وميكنة «كعب العمل»

إطلاق منصة سوق العمل الرقمية لتشكل قاعدة بيانات حديثة تربط بين الباحثين عن العمل والفرص المتاحة، وتبسط الإجراءات إلكترونياً.

البدء الفعلي في ميكنة خدمة «كعب العمل» كأحد أكثر الخدمات المباشرة ارتباطاً بالمواطنين لضمان السرعة والشفافية.

3. 10.28 مليار جنيه للحماية الاجتماعية والعمالة غير المنتظمة

بلغ إجمالي ما قدمته الوزارة عبر صناديقها وحساب الرعاية للعمالة غير المنتظمة أكثر من 10.284 مليار جنيه (خلال الفترة من يناير 2014 حتى يونيو 2026).

مساندة 441.6 ألف عامل في نحو 3999 منشأة عبر صندوق إعانات الطوارئ للحفاظ على استقرار العمالة ومناخ الإنتاج.

4. التدريب المهني وتطوير التشريعات النقابية

تنفيذ خطة بالشراكة مع القطاع الخاص لتقديم برامج تدريبية مجانية تربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات السوق المحلي والدولي.

التأكيد على تمكين المرأة العاملة وتوفير بيئة عمل آمنة لها، والانفتاح على تطوير التشريعات المنظمة للعمل النقابي بما يخدم المصالح المشتركة للعمال والمستثمرين.