أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن دعم وتنمية القطاع التصديري يشكل محوراً استراتيجياً في السياسات المالية للدولة، مشدداً على أن زيادة الصادرات تعكس كفاءة الشركات المصرية في التوسع الإنتاجي، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

وأوضح الوزير أن الحكومة تواصل تعزيز برامج مساندة المصدرين عبر رفع المخصصات المالية؛ حيث ارتفعت اعتمادات دعم وتنشيط الصادرات إلى 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي يبلغ 55%.

تخصيص 48 مليار جنيه وتسريع سداد المستحقات

وتشمل الموازنة العامة الحالية تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة الشركات، بهدف توفير السيولة النقدية الفورية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري عالمياً.

وأبرز وزير المالية الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص عبر الآتي:

صرف 12.6 مليار جنيه لنحو 2,500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد بعد صرف الدفعتين الأولى والثانية دون إرجاء السداد لسنوات تالية.

سداد 70 مليار جنيه كإجمالي مستحقات متأخرة للمصدرين على مدار السنوات الست الماضية.

الالتزام بخطة زمنية تهدف لإنهاء كافة المتأخرات المتبقية خلال عامين فقط.

أهداف ومكتسبات الدعم التصديري

تستهدف المبادرات الحكومية في هذا الملف تحقيق مجموعة من المحاور الاقتصادية الشاملة:

زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع والشركات المحلية.

تشجيع الاستثمارات الخاصة وتوسيع قاعدتها التصديرية.

فتح أسواق عالمية جديدة أمام الصادرات الوطنية.

دعم استقرار وصمود الاقتصاد القومي في مواجهة التحديات العالمية.