القليوبية الآن تنفرد بنشر مشروع قانون انتخابات المجالس المحلية المقدم من النائب الدكتور محمد عطية الفيومي

النائب الدكتور محمد عطية الفيومي

النائب الدكتور محمد عطية الفيومي

القليوبية الان

تنفرد “القليوبية الآن” بنشر مشروع قانون إصدار قانون انتخابات المجالس المحلية، المقدم من النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب وكيل لجنة الاداره المحليه بمجلس النواب، والذي يتضمن تصورًا متكاملًا لإجراء انتخابات المجالس المحلية وتشكيلها واختصاصاتها وفقًا لأحكام الدستور والقانون.

وينص مشروع القانون على أن يتم انتخاب أعضاء المجالس المحلية بواقع ربع المقاعد بالنظام الفردي، بينما يتم انتخاب باقي المقاعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مع السماح للأحزاب والائتلافات والمستقلين بالترشح في كلا النظامين، مع حظر الجمع بين الترشح الفردي والقوائم أو الترشح لأكثر من مجلس محلي في الوقت نفسه.

كما تضمن المشروع ضمانات واسعة لتمثيل مختلف الفئات المجتمعية، حيث خصص ثلث المقاعد للشباب وثلثها للمرأة، مع الحفاظ على نسبة تمثيل العمال والفلاحين بما لا يقل عن ثلثي المقاعد، إلى جانب تمثيل المسيحيين وذوي الإعاقة داخل القوائم الانتخابية وفق ضوابط محددة.

ووضع مشروع القانون عددًا من الشروط المنظمة للترشح لعضوية المجالس المحلية، من بينها التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يقل عمر المترشح عن 21 عامًا، والحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا.

كما حدد المشروع ضوابط تمنع ترشح عدد من شاغلي المناصب التنفيذية والرقابية والقضائية والعسكرية والأمنية قبل تقديم استقالاتهم من مناصبهم، وذلك لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

ونظم المشروع إجراءات تقديم طلبات الترشح والتأمين المالي للمرشحين، وآليات التعديل أو التنازل عن الترشح، بالإضافة إلى كيفية استكمال القوائم الانتخابية حال خلو مقاعدها قبل إجراء الانتخابات.

وفيما يتعلق بتشكيل المجالس المحلية، نص المشروع على أن يتكون المجلس المحلي للحي من 24 عضوًا على الأقل، بواقع 12 عضوًا عن كل قسم شرطة، كما يتكون المجلس المحلي للوحدة القروية من 24 عضوًا مع ضمان تمثيل جميع القرى الواقعة في نطاق الوحدة المحلية بعضو واحد على الأقل.

ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تفعيل المجالس المحلية المنتخبة باعتبارها إحدى أهم أدوات الرقابة الشعبية والمشاركة المجتمعية في إدارة الشأن المحلي، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وتعزيز التواصل بين المواطنين والأجهزة التنفيذية في مختلف المحافظات.

ومن المنتظر أن يفتح المشروع بابًا واسعًا للنقاش البرلماني والسياسي حول آليات انتخاب المجالس المحلية وشكل التمثيل داخلها، خاصة مع اقتراب استحقاق انتخاب المحليات الذي يترقبه الشارع المصري.