تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تزايد ظاهرة الصفحات والإعلانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي باتت تستهدف المواطنين بشكل ممنهج للاستيلاء على بياناتهم البنكية وأموالهم، عبر عروض وجوائز مزيفة ورسائل احتيالية تحمل أسماء جهات ومؤسسات معروفة لخداع الضحايا وكسب ثقتهم المؤقتة.
أساليب احتيال متطورة تهدد أمان المواطن المالي
أكد النائب أشرف أمين، الذي تتابع القليوبية الآن تصريحاته باعتبارها جزءًا من اهتمام مجلس النواب بقضايا تلامس حياة المواطنين اليومية، أن المحتالين باتوا يستخدمون أساليب متطورة للإيقاع بالمواطنين، عبر إعلانات تدّعي تقديم هدايا وساعات إلكترونية وجوائز مالية، مقابل الضغط على روابط إلكترونية وإدخال بيانات شخصية أو مصرفية، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين المالي والرقمي على حد سواء.
أسئلة مباشرة للحكومة.. من يحمي بيانات المصريين؟
وفي سلسلة من التساؤلات الصريحة، استفسر النائب عن الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة لرصد وإغلاق الصفحات والحسابات الوهمية التي تمارس عمليات الاحتيال الإلكتروني، وعن حجم البلاغات التي تلقتها البنوك والجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة بشأن وقائع سرقة البيانات البنكية والاحتيال الإلكتروني.
كما تساءل عن خطة البنك المركزي بالتعاون مع البنوك العاملة في مصر لزيادة الوعي المجتمعي بمخاطر مشاركة البيانات البنكية والرقم السري المتغير (OTP)، وعن وجود آلية سريعة وموحدة للتعامل مع بلاغات المواطنين فور تعرضهم لمحاولات نصب أو اختراق لحساباتهم المصرفية، فضلًا عن أوجه التنسيق بين وزارة الاتصالات وشركات التواصل الاجتماعي لحذف المحتوى الاحتيالي ومنع إعادة نشره بصورة متكررة.
"ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل"
وشدد النائب أشرف أمين على أن حماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية أصبحت ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل، خاصة مع التوسع الكبير في استخدام الخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الدفع الإلكتروني، مطالبًا بإطلاق حملات توعية مكثفة ومستدامة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، للتحذير من مشاركة أي بيانات بنكية أو أرقام سرية مع أي جهة مهما كانت.
مواجهة عصابات النصب.. واجب لا خيار
وفي ختام طلبه، أكد النائب أن مواجهة عصابات النصب الإلكتروني لم تعد خيارًا بل واجبًا، وأن الحفاظ على أموال المواطنين وبياناتهم مسؤولية مشتركة تتطلب تحركًا حاسمًا وسريعًا، حتى لا يتحول الفضاء الإلكتروني إلى ساحة مفتوحة لسرقة مدخرات المصريين، واستغلال ثقتهم بوسائل احتيالية خسيسة تستوجب أقصى درجات الردع والمحاسبة. وتتابع القليوبية الآن هذا الملف باعتباره يلامس أمان كل مواطن، أيًا كانت محافظته أو مدينته.
