في إطار حرص الدولة المصرية الدائم على طمأنة المواطنين وحماية الاقتصاد القومي من أي محاولات لزعزعة الثقة في القطاع المصرفي، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يفنّد فيه ما تم تداوله مؤخرًا بشأن انتشار عملات مزيفة من فئة الـ50 جنيهًا في الأسواق، لا تحمل الشريط الهولوجرامي أو توقيع محافظ البنك المركزي.

البنك المركزي: لا وجود لأي انتشار للعملات المزيفة

وفي إطار التواصل المستمر بين المركز الإعلامي والجهات الرسمية، جاء رد البنك المركزي المصري حاسمًا وواضحًا، حيث أفاد بعدم وجود أي انتشار لعملات مزيفة في الأسواق المصرية، مؤكدًا أن الجهات المعنية تتابع بشكل يومي ودقيق حركة تداول العملة، وترصد أي بلاغات واردة في هذا الشأن، مع التعامل الفوري مع أي حالة تزييف أو تزوير إن وُجدت، بما يعكس منظومة رقابية يقظة تعمل على مدار الساعة لحماية مقدرات الوطن.

قوة إبراء كاملة لجميع فئات العملة المصرية

وشدّد البنك المركزي على أن العملات المتداولة من مختلف الفئات سليمة تمامًا، وتتمتع بقوة إبراء كاملة، وتستحق الوفاء بكامل قيمتها مقابل السلع والخدمات، في رسالة طمأنة واضحة لكل مواطن يتعامل بالعملة الوطنية في حياته اليومية، تجسّد ثقة الدولة في منظومتها النقدية وحرصها على استقرارها.

دعوة لتحري الدقة ومواجهة الشائعات

ولم يفُت المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن يوجّه دعوة صريحة للمواطنين بعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي قد تنعكس سلبًا على القطاع المصرفي والاقتصاد القومي، مؤكدًا أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة، في خطوة تعزز الوعي المجتمعي وتحصّن الرأي العام من محاولات الإشاعة والتضليل التي تستهدف زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

وتأتي هذه الخطوة الاستباقية من المركز الإعلامي والبنك المركزي تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على الشفافية والمصداقية في التعامل مع كل ما يخص حياة المواطن المعيشية والاقتصادية، وحمايته من أي قلق أو بلبلة قد تنجم عن أخبار غير دقيقة، بما يصب في صالح استقرار السوق المحلي وتعزيز الثقة في الجنيه المصري.