أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة تأتي في إطار جهود الدولة لتبسيط المنظومة الضريبية ودعم المواطنين ومجتمع الأعمال، مشددًا على أنها لا تستهدف فرض أعباء إضافية على المواطنين.

وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين توفير الموارد اللازمة لخطط التنمية والحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار كجوك إلى أن موازنة العام المالي 2026/2027 تتضمن زيادة في مخصصات الحماية الاجتماعية، بما يعكس اهتمام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز برامج العدالة الاجتماعية.

كما أكد استمرار تطبيق التيسيرات الضريبية المعلنة سابقًا، مع الحفاظ على استقرار النظام الضريبي بما يدعم ثقة المستثمرين ويشجع النشاط الاقتصادي.

وجاءت تصريحات الوزير ردًا على مقترح نيابي بزيادة النسبة المخصصة من حصيلة الضريبة على السلع والخدمات لصالح برامج العدالة الاجتماعية من 1% إلى 2%، بهدف توسيع نطاق الاستفادة منها.

وتتضمن تعديلات قانون القيمة المضافة تنظيم أسعار الضريبة على السلع والخدمات، مع استمرار بعض الاستثناءات الخاصة بالآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج أو الخدمات الطبية، بما يدعم استقرار الأسواق ويحقق أهداف الإصلاح الضريبي.