شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في افتتاح مؤتمر الأثر الاجتماعي والاقتصادي لشركة لوريال مصر لمستحضرات التجميل، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وسفير فرنسا لدى مصر، وممثلي قطاع مستحضرات التجميل.

وأكد الوزير أن مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وأصبح عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وزير الصناعة: المسؤولية المجتمعية أصبحت جزءًا من التنمية المستدامة

وأوضح وزير الصناعة أن المسؤولية المجتمعية لم تعد تقتصر على المبادرات الخيرية، بل أصبحت جزءًا أصيلًا من رؤية التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن رؤية مصر 2030 ترتكز على تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأضاف أن القطاع الصناعي لا يقتصر دوره على الإنتاج وزيادة الصادرات فقط، بل يمتد إلى تنمية المجتمعات المحلية، وتطوير المهارات، ودعم التعليم والتدريب، وتمكين الشباب والمرأة.

إشادة بدور "لوريال مصر" في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

وأشاد المهندس خالد هاشم بالدور المحوري الذي تلعبه شركة لوريال مصر منذ تأسيسها عام 2009 في تطوير صناعة مستحضرات التجميل، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والابتكار.

وخلال المؤتمر، استمع الوزير إلى شرح حول تطور استثمارات الشركة في مصر، كما تفقد معرضًا لمنتجات "لوريال"، واطلع على ابتكار جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل خصائص الشعر وتحديد المنتجات المناسبة لكل نوع.

مصنع "لوريال مصر" يعمل بالطاقة المتجددة بنسبة 100%

وأشار وزير الصناعة إلى أن مصنع "لوريال مصر"، الذي تم إنشاؤه عام 2013، أصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير يخدم أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويسهم في دعم الصادرات المصرية ونقل التكنولوجيا الحديثة.

وأكد أن الشركة تمثل نموذجًا يحتذى به في الإدارة الرشيدة للموارد، موضحًا أن المصنع يعمل باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100%، إلى جانب إعادة استخدام كامل المياه الناتجة عن العمليات الإنتاجية دون أي فاقد.

ودعا الوزير مختلف المصانع المصرية إلى الاقتداء بهذا النموذج في الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق الممارسات البيئية المستدامة.

استراتيجية لزيادة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار

وأشار خالد هاشم إلى أن وزارة الصناعة تنفذ استراتيجية شاملة تستهدف رفع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال تطوير المنتج المصري، ورفع جودته، وتعزيز قدرات المصانع على الابتكار والتحديث التكنولوجي.

وأكد أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص قادر على تحقيق نتائج ملموسة تسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.