قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بمعاقبة عامل بالإعدام شنقًا، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية مبديًا الرأي الشرعي في الواقعة، إثر إدانته بقتل شخص عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، في واقعة هزت مركز بنها بمحافظة القليوبية.

الحكم القضائي

جاء الحكم بعد ثبوت اتهام المتهم بتوجيه طعنة قاتلة للمجني عليه، أعقبها الاعتداء عليه بـ"طوبة" للتأكد من مفارقته الحياة، وذلك على خلفية خلافات سابقة بين الطرفين دفعت المتهم للانتقام من المجني عليه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمد البطل، وعضوية المستشارين سامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، ومحمد علي عطية، وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد.

الواقعة وفق أمر الإحالة

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "سيد ع. ا. ع"، 38 عامًا، عامل باليومية، ومقيم بعزبة النخل بالمطرية محافظة القاهرة، إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 11611 لسنة 2025 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 3020 لسنة 2025 كلي شمال بنها.

وبحسب أمر الإحالة، فإن الواقعة تعود إلى يوم 22 يونيو 2025، حين أقدم المتهم على قتل المجني عليه يحيى منسي عبد الواحد محمد، بدائرة مركز بنها، حيث أعد على إثر خلاف سابق بينهما أداة نصل معدني، وكمن للمجني عليه بالقرب من المكان الذي أيقن تواجده فيه، وما إن ظفر به سدد إليه ضربة استقرت برقبته، وحين سقط أرضًا، أمسك بأداة "طوبة" وانهال بها ضربًا على رأسه للتيقن من إزهاق روحه.

وأوضحت التحقيقات أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه، والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، هي التي أودت بحياته.

كما تضمن أمر الإحالة اتهام المتهم بإحراز أداتين "نصل معدني، وطوبة" مما يُستخدم في التعدي على الأشخاص، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

القضاء المصري وحسم القضايا الجنائية

يأتي هذا الحكم تأكيدًا على حرص القضاء المصري على حسم القضايا الجنائية بكل حزم وشفافية، صونًا لأرواح المواطنين وأمنهم، وتحقيقًا لمبدأ العدالة الناجزة، بما يعكس هيبة الدولة المصرية وقدرة مؤسساتها القضائية على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأرواح الآمنين.