واصلت الهيئة العربية للتصنيع مسيرة التطوير والتحديث التكنولوجي، بإعلان حصول الشركة العربية الإفريقية للصناعات الطبية، إحدى شركات الهيئة، على شهادة الاعتماد الدولية ISO 13485:2016 الخاصة بنظم إدارة الجودة للأجهزة والمستلزمات الطبية، في خطوة تعزز مكانة مصر في مجال الصناعات الطبية المتقدمة.
شهادة دولية تعزز تنافسية الصناعات الطبية المصرية
وشهد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، احتفالية تسلم الشركة لشهادة الاعتماد الدولية من شركة TÜV NORD العالمية، وذلك في مجال تصميم وتطوير وإنتاج وتسويق وتوزيع مستلزمات جراحة العظام، بما يشمل الشرائح والمسامير الطبية ومفاصل الركبة الصناعية والآلات الجراحية.
وأكد رئيس الهيئة أن هذا الإنجاز يمثل امتدادًا لاستراتيجية الهيئة الهادفة إلى ترسيخ مفاهيم الجودة الشاملة، وتعزيز القدرة التنافسية، وبناء منظومة صناعية متطورة تعتمد على أحدث تقنيات التصنيع الذكي والثورة الصناعية الرابعة.
توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي
وأوضح اللواء مختار عبد اللطيف أن حصول الشركة على هذا الاعتماد الدولي يعكس القدرات التصنيعية المتطورة للهيئة، ويؤكد قدرتها على تلبية احتياجات وزارة الصحة والمؤسسات العلاجية بمنتجات عالية الجودة وأسعار تنافسية.
وأشار إلى أن الشركة تنتج مستلزمات جراحة العظام، والمفاصل الصناعية، والسرنجات الآمنة ذاتية التعطيل، والخامات الدوائية غير الفعالة، جميعها تحت شعار "صنع في مصر"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.
تعزيز فرص التصدير للأسواق العربية والإفريقية
ومن جانبها، أكدت الدكتورة تارسي جيانولي، نائب رئيس شركة TÜV NORD Hellas، أن حصول الشركة العربية الإفريقية للصناعات الطبية على شهادة الاعتماد الدولية يمثل ميزة تنافسية قوية، تفتح آفاقًا واسعة لزيادة صادرات المنتجات الطبية المصرية إلى الأسواق العربية والإفريقية.
كما أشاد راجيف أناند، الرئيس التنفيذي لشركة DMG MORI العالمية، بالتعاون المثمر مع الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدًا أن الهيئة أصبحت شريكًا رئيسيًا في تطوير الكوادر الصناعية داخل مصر والمنطقة العربية والإفريقية، ودعم التحول نحو الرقمنة الصناعية وتقنيات التصنيع الحديثة.
الهيئة العربية للتصنيع تواصل دعم الصناعة الوطنية
وتأتي هذه الخطوة في إطار استعداد الهيئة العربية للتصنيع لإطلاق منتجات طبية جديدة، ضمن خطتها للتوسع الصناعي ودعم الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 والجمهورية الجديدة.