عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، اجتماعًا مع أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وإنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد، مدير مكتب الوزيرة، ورامي عباس، استشاري الوزيرة لتنظيم المؤتمرات والمعارض.

متابعة الخطة التنفيذية وأبرز مؤشرات الإنجاز

تناول الاجتماع متابعة الخطة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وأبرز المؤشرات لما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، فضلًا عن متابعة خطة الصندوق خلال المرحلة المقبلة، في إطار حرص الوزارة على تعزيز دور الصندوق في دعم التنمية الاقتصادية بالمجتمعات الريفية.

صندوق يحتفل بمرور 70 عامًا على تأسيسه.. توسع جغرافي في 20 محافظة

استعرضت إنجي اليماني، المديرة التنفيذية للصندوق، أبرز مؤشراته، الذي يحتفل هذا العام بمرور 70 عامًا على تأسيسه، وقد تم إعادة هيكلته في أواخر عام 2024، حيث تم التوسع الجغرافي في 20 محافظة بداية من عام 2025 وحتى تاريخه. ويقدم الصندوق تمويلًا متناهي الصغر في 12 محافظة، ويدعم مبادرة "ازرع" في 16 محافظة، فضلًا عن دعم الحرفيين في 13 محافظة، كما شارك في 6 معارض محلية ودولية، وعرض وتسويق ما يقرب من 5 آلاف منتج في تلك المعارض.

تدريب 445 مستفيدًا والمشاركة في مبادرة "ورد النيل"

أوضحت اليماني أن الصندوق قام بتدريب وتنظيم 12 ورشة عمل لعدد من الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي، شملت 445 مستفيدًا ومستفيدة، كما شارك الصندوق في مبادرة "ورد النيل" بالشراكة والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الموارد المائية والري، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي تهدف إلى تحويل أحد التحديات البيئية إلى فرصة اقتصادية مستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، نفّذ الصندوق مشروعات كثيفة العمالة والتشغيل، وطوّر المركز النموذجي بشلقان، كما قام بتسويق منتجات تحت علامة تجارية موحدة مثل "نحلة"، وهي أول علامة تجارية للعسل المصري تحت مظلة الصندوق، و"نخلة" وهي علامة تجارية موحدة للتمور المصرية.

مرسي: الصندوق ركيزة للتمكين الاقتصادي في إطار المنظومة المالية الاستراتيجية

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن أنشطة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية تأتي في إطار برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بهدف التمكين الاقتصادي للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، من الأسر الأولى بالرعاية، وأرباب الأسر، والشباب، والمزارعين، والحرفيين، وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية، بغرض الخروج من دائرة الفقر إلى العمل والإنتاج.

من "تكافل وكرامة" إلى التمكين الاقتصادي.. تحويل القرى إلى مراكز تنموية

أوضحت الوزيرة أن الصندوق أصبح أداة استراتيجية لنقل مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" من الاعتماد على الدعم والمساعدة إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز قدراتهم على الإنتاج والمنافسة، ويجعلهم شركاء في دفع عجلة التنمية.

كما أشارت إلى أن الصندوق يعمل على تحويل القرى والمجتمعات الريفية إلى مراكز ديناميكية وشاملة للتنمية المستدامة، عبر دعم وتوطين الصناعات المحلية، ونشر التكنولوجيا الخضراء، وتحفيز الابتكار، وبناء القدرات البشرية، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية.