في خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وحماية أطراف المنظومة التأمينية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط رقابية مشددة تلزم شركات تأمينات الأشخاص بتحديث معايير إدارة المخاطر والاكتتاب، بما يضمن سلامة الملاءة المالية للشركات ويوجه التغطيات التأمينية إلى مستحقيها وفق أسس فنية وقانونية صارمة.

وجاءت هذه الإجراءات بموجب القرار رقم (2036) لسنة 2026 الصادر عن رئيس الهيئة، والذي نُشر مؤخراً في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، مانحاً الشركات مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها بدأت من تاريخ تفعيله في 16 يوليو الجاري، وتتمحور ملامح القرار الجديد حول عدة ركائز تنظيمية:

الاستعلام الائتماني الإلزامي والتحقق من الملاءة

ألزم القرار الجديد شركات تأمينات الأشخاص (الفردي) بضرورة الاستعلام عن الموقف الائتماني لطالب التأمين عبر جهات الاستعلام الائتماني المرخص لها قانوناً في الحالات الآتية:

حجم الوثيقة: إذا بلغت قيمة وثيقة التأمين المراد إبرامها 10 ملايين جنيه مصري فأكثر (أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية).

عدم التناسب المالي: في حال تبين عدم تناسب الدخل أو المهنة أو الوظيفة الحالية للعميل مع قيمة مبلغ التأمين المرجو أو قيمة الأقساط الدورية الملتزم بسدادها.

الاشتباه والشك: في كافة الحالات التي يثور فيها الشك لدى الشركة حول مدى مشروعية طلب التأمين المقدم.

حزمة تدابير استباقية لكشف الغش والاحتيال

أوجب القرار على الشركات حظر التراخي في فحص الطلبات عبر وضع سياسات وأنظمة داخلية صارمة تتضمن:

التحقق من الهوية: التدقيق الحازم في هوية طالب التأمين وصحة كافة المستندات والبيانات الصحية والمالية المقدمة.

رصد الأنماط غير المعتادة: تحليل حالات تكرار التأمين على ذات الأخطار، ومقارنة مبالغ الوثيقة ومستويات الدخل بالمتوسطات الناتجة عن ذات طبيعة الخطر في المنطقة الجغرافية للمؤمن عليه، بما يسهم في الاكتشاف المبكر لمحاولات الاحتيال.

الإبلاغ الفوري: إلزام الشركات بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية فوراً بأي عمليات غش أو احتيال يتم رصدها أثناء مرحلة الاكتتاب.

بيئة تأمينية مرنة تواكب قانون التأمين الموحد

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن جودة التقييم الاستباقي للمخاطر تعد الركيزة الأساسية لنجاح واستدامة قطاع التأمين. وأوضح أن هذه المعايير المحدثة تلعب دوراً محورياً في الحد من النزاعات وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

وأضاف عزام أن الهيئة تواصل بجهود حثيثة استكمال المنظومة التشريعية والقرارات التنفيذية المتكاملة على ضوء قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024؛ بهدف تحفيز الشركات على تطوير سياساتها البيعية والاكتتابية، وابتكار منتجات متنوعة تعزز من جاذبية وتنافسية القطاع، بما ينعكس إيجاباً على مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني.