في إطار جهود الدولة المصرية الرائدة للتحول الرقمي وحماية مواردها الطبيعية وأملاكها العامة، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً موسعاً لاستعراض موقف "المنظومة الرقمية لتوثيق الأملاك العامة وأراضي طرح النهر ذات الصلة بنهر النيل". وتستهدف هذه المنظومة الحديثة إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة، وتعزيز حوكمة إدارة واستغلال هذه الأراضي، ودعم آليات المتابعة واتخاذ القرار تحت مظلة الوعي الوطني بأهمية الحفاظ على شريان الحياة في مصر.

نتائج المرحلة الأولى بمحافظة الدقهلية وشهد الاجتماع عرض ما تم تنفيذه بالمنظومة حتى تاريخه؛ حيث تم الانتهاء من حصر موقف الأملاك العامة وأراضي طرح النهر ذات الصلة بنهر النيل بمحافظة الدقهلية كـ "مرحلة أولى". وتضم قاعدة البيانات المستحدثة "وثيقة بيانات" لكل قطعة أرض، تشتمل على معلومات تفصيلية عن المنتفعين، المساحة، قيمة مقابل الانتفاع المستحقة، وموقف السداد، بجانب خرائط مساحية وصور أقمار صناعية متطورة لكل قطعة على حدة لتعزيز الشفافية وحوكمة الاستغلال.

الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0 وأكد الدكتور هاني سويلم أن المنظومة الرقمية الجديدة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز مبادئ الحوكمة في أعمال الوزارة تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0"، بما يضمن توفير معلومات دقيقة وسريعة، وتسهيل الإجراءات، وتحقيق المتابعة الفورية من جانب المسؤولين ومتخذي القرار.

وأضاف وزير الري أن المنظومة ستُمكن أجهزة الوزارة من تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وإحكام الرقابة للأملاك العامة وأراضي طرح النهر، ورصد أي تعديات تقع عليها فوراً. كما تسهم في متابعة موقف سداد مقابل الانتفاع، ومدى التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة عند تنفيذ أي أعمال، فضلاً عن كونها أداة علمية لتقييم أداء الإدارات المختصة ومعدلات تحصيل مستحقات الدولة.

توجيهات بتعميم المنظومة وتطويرها إلكترونياً وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور سويلم أجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل بمواصلة إدراج بيانات باقي المحافظات ذات الواجهات النيلية في المنظومة، مدعومة بصور الأقمار الصناعية والخرائط المساحية الجاري إعدادها ضمن "المشروع القومي لضبط نهر النيل". كما وجه بمواصلة تطوير المنظومة بعد اكتمالها لتصبح تطبيقاً إلكترونياً مرناً وفعالاً يتيح لمهندسي الوزارة استخدامه مباشرة خلال تواجدهم ميدانياً بمواقع تلك الأراضي.

تثمن منصة «القليوبية الآن» هذه الطفرة الرقمية لوزارة الموارد المائية والري، والتي تبرز عزم الدولة المصرية على حماية نهر النيل وحفظ حقوق الأجيال القادمة وإعلاء سيادة القانون.