في ختام جولته الميدانية بمحافظة البحر الأحمر، أكد وزير العمل حسن رداد أن العاملين بمديريات العمل يمثلون الواجهة التنفيذية للوزارة والركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفاتها، مشدداً على أهمية مواصلة تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لدعم بيئة الاستثمار والتنمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع ديوان عام مديرية العمل بالمحافظة، برئاسة حسني عطا مدير المديرية، لمتابعة انتظام سير العمل وبحث آليات تنفيذ خطط الوزارة على أرض الواقع، في إطار استراتيجية الوزارة للتواصل المباشر مع العاملين والاستماع لرؤاهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل.
التواصل الميداني وتوسيع نطاق التحول الرقمي
شدد الوزير خلال الاجتماع على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز التواجد الميداني والتواصل المستمر مع المواطنين ومواقع العمل لضمان سرعة تلبية احتياجاتهم. كما استعرض خطط الوزارة الطموحة للتوسع في ميكنة الخدمات والتحول الرقمي، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتيسير حصول الجماهير على الخدمات بكفاءة وسرعة، تماشياً مع توجه الدولة لبناء جهاز إداري حديث يعتمد على أحدث التقنيات.
دعم الاستثمار وتطبيق قانون العمل الجديد
تناول الاجتماع محورية التطبيق الفعّال لأحكام قانون العمل الجديد، باعتباره تشريعاً رئيسياً داعماً لبيئة الاستثمار؛ لما يضمنه من خلق توازن حقيقي بين طرفي العملية الإنتاجية، فضلاً عن تعزيز حماية العمال وتوفير الأمان الوظيفي لبناء بيئة عمل مستقرة ومحفزة للإنتاج.
تطوير التدريب المهني وتوفير فرص العمل
وناقش الاجتماع أهمية الاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني وربط برامجها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، إلى جانب التوسع في توفير فرص عمل حقيقية للشباب بالتعاون الشامل مع قطاع الأعمال والقطاع الخاص، بما يلبي متطلبات المشروعات القومية الكبرى ويسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على المنافسة محلياً ودولياً.
