أولى المشرع المصري اهتمامًا كبيرًا بحماية كبار السن وضمان حصولهم على الرعاية الكاملة التي تكفل لهم حياة كريمة، وذلك من خلال قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، الذي وضع مجموعة من العقوبات الرادعة لكل من يهمل أو يستغل أو يعتدي على حقوق المسنين، في إطار تعزيز الحماية القانونية لهذه الفئة المهمة من المجتمع.

ويهدف القانون إلى توفير مظلة قانونية واجتماعية تحافظ على كرامة كبار السن وتحميهم من الإهمال أو الاستغلال أو أي ممارسات قد تعرض حياتهم أو سلامتهم للخطر.

عقوبة إهمال رعاية المسن

ونص قانون رعاية حقوق المسنين على معاقبة كل شخص مكلف برعاية مسن إذا أهمل في أداء واجباته أو تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لرعايته، أو حصل لنفسه على المساعدات المالية المخصصة للمسن دون وجه حق.

وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الحبس والغرامة لمستغلي كبار السن

وشدد القانون العقوبة على كل من يتعمد الامتناع عن رعاية المسن أو يستغله بأي صورة من الصور، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

ويأتي ذلك في إطار مواجهة جميع صور الإساءة أو الاستغلال التي قد يتعرض لها كبار السن داخل المجتمع.

عقوبات مشددة في حالات الإصابة أو الوفاة

وأقر القانون عقوبات أكثر صرامة إذا ترتب على الإهمال أو الاستغلال تعرض المسن لإصابة أو أذى بدني.

فإذا نتج عن المخالفة جرح أو إيذاء للمسن تكون العقوبة الحبس، أما إذا تسبب الفعل في إصابته بعاهة مستديمة أو أدى إلى وفاته، فتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

عقوبة التحايل للحصول على مزايا المسنين

كما تضمن القانون عقوبات خاصة لمواجهة محاولات التحايل والاستفادة غير المشروعة من المزايا المقررة لكبار السن.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يحصل على مزايا قانون المسنين عن طريق الغش أو التحايل أمام الجهات المختصة.

وتقضي المحكمة في هذه الحالات برد جميع المزايا المالية أو العينية التي تم الحصول عليها بالمخالفة للقانون أو ما يعادل قيمتها.

غرامات ضخمة للمؤسسات غير المرخصة

ولضمان تقديم الخدمات الاجتماعية لكبار السن وفق ضوابط قانونية واضحة، فرض القانون غرامات مالية كبيرة على الجهات التي تنشئ مؤسسات رعاية للمسنين دون الحصول على التراخيص اللازمة.

ونص القانون على معاقبة المخالف بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في خطوة تستهدف حماية المسنين وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم.

حماية قانونية متكاملة لكبار السن

ويعكس قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 توجه الدولة نحو تعزيز حقوق كبار السن وتوفير بيئة آمنة لهم، من خلال تشديد العقوبات على المخالفين وضمان حصول المسنين على الرعاية والدعم اللذين يستحقونهما، بما يحفظ كرامتهم ويعزز مشاركتهم في المجتمع.