التقى الحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، اليوم الخميس 25 يونيو 2026، مع معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد علاء فاروق؛ لبحث ومناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تشغل بال الشارع الزراعي، وفي مقدمتها منظومة توزيع الأسمدة وآليات ضبط أسعارها بالأسواق. ويتابع موقع القليوبية الآن هذه اللقاءات التنسيقية الهامة التي تهدف إلى دعم الفلاح المصري وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي في أرجاء الدولة.

خطة الوزارة لتوفير الأسمدة الحرة وضخ الحصص المدعمة

وصرح "أبو صدام" عقب اللقاء، بأنه نقل لوزير الزراعة حالة القلق السائدة بين المزارعين بشأن منظومة التوزيع الحالية، لافتاً إلى أن معالي الوزير طمأنه بشرح وافٍ ومفصل لمستهدفات الوزارة؛ حيث أكد أن الدولة عازمة على توفير الأسمدة بالسوق الحرة بأسعار معقولة ومناسبة لضمان منع استغلال تجار الأسمدة للفلاحين. وستقوم الوزارة بضخ الكميات الحرة لمن يحتاجها من المزارعين، توازياً مع استمرار صرف الحصص المدعمة المقررة لأصحاب الحيازات، وذلك بهدف قطع الطريق أمام ممارسات الاحتكار والتربح غير المشروع.

شروط إعادة الصرف للمزارعين الممنوعين بسبب المخالفات

وأشار نقيب الفلاحين إلى أنه تقدم بطلب رسمي لمعالي الوزير للنظر في إعادة صرف الحصص المدعمة للفلاحين الذين تم حرمانهم وإيقاف حيازاتهم على خلفية ارتكاب بعض المخالفات، ثم قاموا بتصحيح أوضاعهم القانونية لاحقاً (مثل المتهمين سابقاً بسرقة التيار الكهربائي أو قضايا النفقة وخلافه). وجاء رد وزير الزراعة حاسماً بأن الجهات القضائية أو التنفيذية الأصلية التي أقرت المنع هي المنوط بها إرسال طلب رفعه وإلغائه من على "سيستم المنع" الإلكتروني التابع للوزارة لإعادة تفعيل الصرف تلقائياً بالدولة.

الكارت الذكي يضبط عادات الإفراط وتوجيه الدعم لمستحقيه

وأكد "أبو صدام" أن منظومة توزيع الأسمدة الجديدة المعتمدة على "الكارت الذكي" تهدف بالأساس إلى إعادة توزيع المقررات السمادية طبقاً للاحتياجات الفعلية لكل محصول، وتماشياً مع الاتجاهات المحلية والدولية الرامية لضبط عادات الإفراط في التسميد الكيماوي والتحول تدريجياً نحو التسميد العضوي الآمن.

وتوفر الدولة حالياً نحو 2.4 مليون طن من الأسمدة المدعمة بسعر التكلفة خلال موسمي الزراعة الصيفي والشتوي لأصحاب الحيازات الزراعية المسجلة، وهي الكمية التي تمثل نحو 37% من إجمالي إنتاج مصانع الأسمدة المحلية في مصر. ويواصل موقع القليوبية الآن متابعة آليات الصرف بالجمعيات الزراعية في المحافظة لتسهيل الإجراءات على الفلاحين بالدولة.