في إطار تعزيز الوعي الاقتصادي الوطني وإبراز النجاحات المشهودة للمؤسسات المالية المصرفية التي تمثل ركيزة التنمية المستدامة في الدولة المصرية، كشفت القوائم المالية المستقلة لبنك فيصل الإسلامي المصري عن قفزة استثنائية في مؤشراته المالية خلال النصف الأول من عام 2026؛ حيث سجل البنك نموًا قياسيًا في صافي الأرباح يترجم قوة وملاءة القطاع المصرفي المصري وقدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة بدعم من السياسات الرشيدة للدولة.

مؤشرات مالية قياسية وتعاظم في الإيرادات

وأظهرت المؤشرات المالية الرسمية المعتمدة صعود صافي الأرباح بعد الضريبة إلى 3.875 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 1.323 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، لتسجل الأرباح زيادة مطلقة بقيمة 2.55 مليار جنيه، وبنسبة نمو قياسية بلغت 193% مستندة إلى نمو قوي ومطرد في حركة الإيرادات.

كما بينت القوائم المالية المستقلة ارتفاع إجمالي إيرادات البنك لتصل إلى 16.044 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 13.145 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المنصرم، محققة نسبة نمو بلغت 22.1%. وفي السياق ذاته، سجل مجمل الربح 6.531 مليار جنيه مقابل 4.954 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بنمو قُدّر بنحو 31.8%، بينما قفز صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة إلى 5.765 مليار جنيه مقارنة بـ 2.386 مليار جنيه بزيادة نسبتها 141.6%.

عائدات استثمارية قوية وتنامي القيمة السوقية للسهم

وانعكست هذه النتائج الإيجابية بشكل مباشر على ربحية المساهمين والمواطنين المستثمرين؛ حيث ارتفع النصيب الأساسي للسهم في الأرباح إلى 5.763 جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 1.881 جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجع البنك هذا الصعود القوي والتحول التنموي الإيجابي بصفة أساسية إلى التدابير الناجحة والزيادات المحققة في إيرادات التوظيف والاستثمار، فضلًا عن الأرباح الناتجة عن فروق التقييم مقارنة بالخسائر المسجلة في بند فروق التقييم للفترة المالية المنتهية في يونيو 2025. وتؤكد هذه النتائج المبشرة كفاءة المنظومة الاستثمارية المصرفية في مصر، ودورها الريادي في خدمة المجتمع ودعم ركائز الاستقرار المالي بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.