عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف مشروعات حماية الشواطئ المصرية، والجهود المبذولة لمواجهة التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية، إلى جانب استعراض الأنشطة التي تنفذها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة والمركز القومي لبحوث المياه.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة الموارد المائية والري على تعزيز استدامة المناطق الساحلية، وحماية الاستثمارات والبنية التحتية من المخاطر البيئية والمناخية، بما يدعم خطط الدولة للتنمية المستدامة.
حماية السواحل المصرية أولوية استراتيجية
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الري جهود الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في تنفيذ مشروعات تهدف إلى الحفاظ على السواحل المصرية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية، مع حماية المناطق الساحلية ذات الأهمية العمرانية والاقتصادية والتنموية.
وأكد الدكتور هاني سويلم أن السواحل المصرية تمثل أحد الأصول الاستراتيجية للدولة، لما تضمه من مدن ومجتمعات عمرانية ومشروعات سياحية وأنشطة اقتصادية متنوعة، وهو ما يتطلب التخطيط العلمي المستمر لضمان الحفاظ عليها وتعظيم الاستفادة من مواردها.
التغيرات المناخية تفرض تحديات جديدة
وأشار وزير الري إلى أن التغيرات المناخية تفرض واقعًا جديدًا يستلزم تكثيف أعمال الرصد والدراسات الساحلية، والتوسع في إعداد النماذج العلمية للتنبؤ بالتغيرات المستقبلية، بما يساهم في اتخاذ القرارات المناسبة لحماية المناطق الأكثر تأثرًا، والحد من المخاطر التي قد تهدد البنية التحتية والاستثمارات بالمناطق الساحلية.
كما شدد على ضرورة مراعاة الطبيعة الديناميكية للشواطئ عند دراسة أي مشروعات أو تدخلات جديدة، بما يحافظ على التوازن البيئي ويمنع انتقال التأثيرات السلبية إلى مناطق ساحلية أخرى.
الالتزام بالاشتراطات البيئية والفنية
وأكد سويلم أهمية الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة عند تنفيذ أي أعمال داخل البيئة البحرية، بما يضمن الحفاظ على الشواطئ والموارد الطبيعية، ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
تطوير آليات إدارة المناطق الساحلية
وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الموارد المائية والري على استمرار الوزارة في تطوير آليات العمل وتحديث الإجراءات التنظيمية الخاصة بإدارة المناطق الساحلية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية الناتجة عن التغيرات المناخية، ويدعم جهود تحقيق التنمية الساحلية المستدامة والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال المقبلة.
