بدأت المراكز التكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية تطبيق المنظومة الرقمية الجديدة لاستخراج تراخيص البناء، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتسريع إصدار التراخيص، من خلال تقليص الدورة المستندية من 15 خطوة إدارية إلى 8 خطوات فقط، وفقًا للقواعد المنظمة الأخيرة لقانون البناء الموحد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية، وتيسير إجراءات البناء للمواطنين والمستثمرين، بما يحقق سرعة الإنجاز والحد من البيروقراطية.
منظومة رقمية تعتمد على «النافذة الواحدة»
وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، في تصريحات خاصة، أن المنظومة الجديدة تعتمد على مبدأ النافذة الواحدة، حيث يتعامل المواطن مع المركز التكنولوجي التابع للحي أو المدينة فقط، دون الحاجة إلى الانتقال بين أكثر من جهة حكومية، وهو ما يختصر الوقت والجهد ويُسهل الحصول على الترخيص.
وأوضح المصدر أن المنظومة الرقمية الجديدة تهدف إلى تقديم خدمة أكثر كفاءة وشفافية، مع تحديد خطوات واضحة ومواعيد زمنية ملزمة لإنهاء إجراءات الترخيص.
إلغاء إجراءات معقدة لتسريع إصدار التراخيص
وأشار المصدر إلى أنه تم إلغاء بعض الاشتراطات والإجراءات السابقة، ومنها أعمال التدقيق والرسومات التي كانت تُراجع من خلال الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات، لتصبح المسؤولية مباشرة ومتكاملة بين الجهة الإدارية والمواطن، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن استخراج التراخيص.
القضاء على البيروقراطية وتشجيع البناء القانوني
وأوضح المصدر أن إعادة هيكلة منظومة تراخيص البناء تستهدف القضاء على البيروقراطية والروتين، مع وضع سقف زمني محدد لا يجوز تجاوزه لإصدار الترخيص، الأمر الذي يسهم في الحد من البناء العشوائي، ويشجع المواطنين والمستثمرين على الالتزام بالإجراءات الرسمية والقانونية.
وتعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة، ويعزز مناخ الاستثمار ويدعم جهود التنمية العمرانية المستدامة في مختلف المحافظات.
