شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في احتفالية قرع جرس البورصة المصرية بمناسبة القيد المؤقت لأربع شركات حكومية، في خطوة جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى توسيع قاعدة الملكية وتعزيز كفاءة إدارة الأصول وتنشيط سوق المال.

قيد 4 شركات جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية

شمل القيد المؤقت كلًا من الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي"، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب"، وشركة خدمات البترول البحرية، إلى جانب شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة.

ويعد القيد المؤقت مرحلة تنظيمية تسبق استكمال إجراءات الطرح النهائي، بما يتيح للشركات إعداد مستندات ونشرات الطرح ورفع مستويات الإفصاح والحوكمة وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع سوق الأوراق المالية.

الرقابة المالية: تنويع القطاعات يعزز جاذبية السوق

وأكد الدكتور إسلام عزام أن انضمام شركات جديدة من قطاعي البترول والسياحة يسهم في تعميق سوق رأس المال وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، بما يتيح للمستثمرين بناء محافظ استثمارية أكثر تنوعًا وتوازنًا وأقل عرضة للمخاطر.

وأوضح أن تنوع القطاعات ووجود شركات ذات قدرات تشغيلية قوية يمثلان عاملًا مهمًا في جذب شرائح جديدة من المستثمرين القادرين على تطوير الأصول وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

تدريب الشركات على الحوكمة والإفصاح

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن الهيئة تعمل على تذليل العقبات أمام الشركات المستهدفة بالطرح، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية بالتعاون مع البورصة المصرية لتأهيل كوادر الشركات على متطلبات القيد والإفصاح المستمر وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والشفافية.

وأضاف أن تعزيز الثقافة المالية داخل الشركات يعد عنصرًا أساسيًا لبناء الثقة في سوق المال وحماية حقوق المستثمرين.

20 شركة مقيدة مؤقتًا بالبورصة

من جانبه، أوضح الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن عدد الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة وصل إلى 20 شركة من أصل 30 شركة تم الإعلان عنها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إضافة شركات جديدة من قطاعات اقتصادية متنوعة.

وأكدت الجهات المشاركة في الاحتفالية استمرار التنسيق بين الحكومة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز دور القطاع الخاص في التنمية.