تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بشأن تنامي أنشطة الاقتصاد الرقمي غير الرسمي عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وما يترتب على ذلك من تحديات تتعلق بتنظيم الأسواق وحماية المستهلك.
وأوضح طلب الإحاطة أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا ملحوظًا في ممارسة أنشطة تجارية عبر المنصات الرقمية وصفحات التواصل الاجتماعي، خارج المنظومة الرسمية، بما يحرم الدولة من الاستفادة الكاملة من هذا النشاط الاقتصادي، ويؤثر على تكافؤ الفرص بين المشروعات الملتزمة وغير الملتزمة بالإجراءات القانونية والضريبية.
ويهدف الطلب إلى فتح نقاش برلماني حول آليات تنظيم التجارة الإلكترونية غير الرسمية، ووضع إطار تشريعي وتنفيذي يسهم في دمج هذه الأنشطة داخل الاقتصاد الرسمي، بما يحقق العدالة الضريبية، ويعزز المنافسة العادلة، ويحافظ على حقوق المستهلكين، ويدعم مناخ الاستثمار والتحول الرقمي.
كما يناقش الطلب سبل تحقيق التوازن بين تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة العاملة عبر الإنترنت، وبين ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للنشاط التجاري، بما يضمن نمو الاقتصاد الرقمي بصورة مستدامة وآمنة.
ومن المقرر أن تستعرض اللجنة خلال اجتماعها أبعاد الظاهرة، والاستماع إلى رؤى الجهات المعنية بشأن أفضل السبل لتنظيم هذا القطاع، في إطار توجه الدولة نحو توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي وتعزيز الحوكمة الرقمية.
